من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، فيقول الله تعالى : وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم، ثم تلا : وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ) » (١) ، والزكاة كما هو معلوم صياغة للمال وعون للفقير والمحتاج وتطهير للنفس من الشح والبخل، وهي نوع من الشكر على نعمة المال التي يغفل عن شكرها الكثير من الناس، ناهيك عن معنى التكافل والتعاون الذي يلحظ بين المزكي والمزكى عليه، ومن خلالها بين المجتمع بكافة فئاته وشرائحه .
ولذلك ذكر الناظم أن الزكاة مفروضة فيما نص عليه القرآن وبيَّنته السنة، إذا تمّ نصاب المال الذي خُصَّ بالزكاة كالعين، والثمار، والأنعام وعروض التجارة وغيرها، وهي تُعطى لمستحقها الذي لا يجد ما ينفق، ولا يستطيع ضرباً في الأرض شريطة أن يبلغ النّصابُ المحدود حولاً كاملاً، منذ استفائه المبلغ المعلوم لذلك، وفرضوا إخراجها من عينها في الحرث والعين (أي الذهب والفضَّة) والماشية من إبل وغنم وبقر) وغير ذلك. وحيث أن الفريضة لا بدَّ لها من شروط فإنهم لخصوها في جملة
شروط ذكرهَا النَّاظم على النحو التالي:
١ - الحُرِّيَّةُ:
وهي عدم العبودية لأن العبد لا يملك ولا يتصرف إلا بأمر سيده ولا يطالب بأداء الزكاة قال المالكية لا زكاة في مال العبد لا على العبد ولا على سيده لأن ملك العبد ناقص ولأن السيد لا يملك مال العبد
٢ - المُلكُ للنِّصَابِ:
. (۲)
فلا تجب على من لا يملك نصاباً ملكية صحيحة كاملة، فالغاصب لا يؤمر بها، وصاحب الوديعة البالغة ،نصاباً لأنهما لا يملكان، والمقصود
(۱) رواه الطبراني عن أنس وهو ضعيف أيضاً. (۲) الزحيلي [الفقه الإسلامي وأدلته] ج ۷۳۸/۲.
٢٦١
ص ٢٦١