اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٩١

6 ٣ ـ أن يكون مملوكاً في نفسه، أي ليس محرزاً، وهو ما دخل تحت حيازة مالك خاص. فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس مثل بيع الكلأ ...، والماء غير المحرز والحطب والحشيش والصيود في البراري وتراب الصحراء ومعادنها وأشعة الشمس والهواء، وأما كون المبيع ليس مملوكاً للبائع، فليس شرط انعقاد عند الحنفية والمالكية، بخلاف الشافعية فهو شرط نفاذ (۱) .. - ٤ أن يكون مقدور التسليم عند العقد : فلا ينعقد بيع معجوز التسليم ولو كان مملوكاً للبائع مثل الحيوان الشارد والطير في الهواء والسمك في البحر (۲) ه ـ أن يكون معلوماً بمشاهدة أو وصف فلا يصح بيع مجهول العين أو الصفة أو المقدار (۳) ٦ - أن يكون طاهراً، فلا يجوز بيع النجس ولا يصح كالميتة والخمر، ولا الشيء المتنجس الذي لا يقبل التطهير كالزيت المختلط بالنجاسة (٤). V - أن يكون منتفعاً به انتفاعاً شرعياً في الحال والمآل، أما ما لا ينتفع به على الإطلاق فلا يجوز؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (0) (۱) بدائع الصنائع (٣٣٩/٤) والمصادر السابقة. (۲) بدائع الصنائع (٣٤١/٤) ، مدونة الفقه المالكي ،(۲۹٥۸/۳)، مغني المحتاج (۱۸/۲، .(۱۹ (۳) المجموع (٣٧٥/٩)، جامع الأمهات (ص (٣٣٧)، المغني (٢٥٤/٥). (٤) جامع الأمهات (ص ۳۳۷)، منح الجليل على مختصر خليل (٤٥٣/٤)، المغني (۲٥/٥ (٢٥٤، مواهب الجليل (٥٧/٦). (ه) مواهب الجليل (٦٤/٥) ، المجموع ،(۲۵۹/۹ ، (۲۷۸)، المغني (٢٥٢/٥). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.