كيفيته وصفته حتى إن كبراء الصحابة ارتسموا به ونزلوا أنفسهم له، فروي أن أبا بكر كان تاجراً في البزّ، وعمر كان تاجراً في الطعام والإقط، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم
حكمته
قصدت
(1)
إذا نظرنا إلى البيع من جهة المعقول والرأي فإننا نقول: إن الشريعة من تشريع الأحكام المتعلقة بالأموال للمحافظة على هذه الأموال لتكون قواماً لحياتنا الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قيما [النساء : ٥].
والبيع إنما هو وسيلة لتحقيق هذا المقصد العظيم الذي هو المحافظة على المال، إذ الناس دائماً بحاجة مستمرة إلى تداول الأموال وتبادلها ليحصل المقصود منها وهو الانتفاع بها، فشرع البيع لرفع هذه الحاجة بتيسير التبادل لهذه الأموال والتعاون بين أنواعها وأفرادها ولو أننا تصورنا وجود حياة مالية بدون بيع فإننا سنتصور حتماً ما يلحق الناس من الحرج والمشقة من جراء تلك الحال .
فالحكمة من مشروعية البيع هي الرفق بالعباد والتعاون على حصول المعاش، فالبيع من مظاهر التعاون الذي لا غنى للإنسان عنه تقتضيه الفطرة البشرية وضرورة الحياة ولو منع البيع لكانت وسيلة الناس في ذلك الغصب والسرقة والتحايل والخداع وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الهرج والقتل وسفك الدماء (٢ ) .
(۲)
(۱) المغني (٢٤٤/٥)، مدونة الفقه المالكي ،(۲۰۲/۳)، الحاوي الكبير (٥/٥). (۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٥٧/٥).
۷۹
ص ٧٩