اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٧٥

المبحث الثاني مشروعية عقد البيع وحكمه ذلك . الأصل في إحلال البيوع كتاب الله وسنّة نبيه وإجماع الأمة على أولاً: الكتاب ۱ - قوله تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالبطل إلا أن تكون تجرة عن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩]. ۲ - قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربوا) [البقرة: ٢٧٥]. - قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه) [البقرة: ۲۸۲] إنها نزلت في السلم (1) (۱) ٤ - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]. (۱) تفسير الطبري [٤٥/٦]، (٦٣٢١). Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.