اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٧١

المنزلة والرفعة(۱) سنة وكلمة (باع) وما اشتق منها مستخدمة في كتاب الله تعالى وفي رسوله بمعناهما اللغوي، وهي من إعطاء الشيء بثمن أو عوض كما قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥]. الآيات . وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وغير ذلك من ، أما في السنة كقوله : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام (۲)، والأحاديث الواردة في شأن البيع كثيرة معروفة، وإنما أردت الإشارة لا التقصي. ثانياً: البيع في الاصطلاح الفقهي: لا شك أن التعريفات الفقهية تيسّر كثيراً من الجوانب التي يتناولها العنوان الفقهي المعرّف من حيث أنها تجلي حقيقته وتمنعه من التداخل المعنوي مع غيره من العناوين الأخرى المشابهة أو المقاربة، كما أنها تبين أركانه وبعض أحكامه التي تستلمح من لازم التعريف، والبيع عقد من العقود المسماة في الشريعة الإسلامية ومعرفة معناه الشرعي ضرورة للمكلف؛ لأنه يمارسه في حياته اليومية مع غيره. 6 وقد اصطلح العلماء - بل صار عُرفاً بين الناس - على تخصيص البائع بمَن يعطي السلعة ويقبض الثمن والمشتري مَن يدفع الثمن ويقبض السلعة تقريباً للأفهام، وهذه لغة قريش (۳) (۱) لسان العرب (٥٥٦/١) مادة بيع المصباح المنير (٦٩/١) باب (بيع) القاموس المحيط (ص ۹۱۱) مادة (بيع) ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ص ١٤٧) باب (الباء والياء وما يثلثها)، مختار القاموس للرازي (مادة ب ي ع). (۲) رواه البخاري في البيوع، باب الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١). (۳) مواهب الجليل (٤/٦) ، مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢٠١/٢). ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.