¡
المطلب الثاني 8
دليل مشروعيتها
الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، فهي ترجع إلى البر والمعروف والرفق والإحسان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة : ۱۹٥] وقال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج: ٧٧] .
أما السنة : فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيُتبع (۱)، وفي لفظ : ومن أحيل على مليء فَلْيَحْتَل (٢) .
أما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة بالجملة (۳).
(1) أخرجه البخاري في الحوالة باب أحال على مليء (۲۲۸۸)، ومسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني رقم (١٥٦٤) ، وأبو داود في البيوع باب في المطل رقم (٣٣٤٥). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٦٣/٩) رقم (۹۹۳۳م۲)، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، والمليء - بالهمزة - مأخوذة من الامتلاء، يقال: ملؤه رجل أي صار مليئاً، والمراد بالملي: هو الغني القادر على الوفاء (١٠٦٣/٣). انظر: توضيح الأحكام (١١٥/٤).
(٣) الهداية (١٠٦٣/٣) ، المغني (۳۹۰/٦) ، الإجماع لابن المنذر كتاب الحوالة، والذخيرة (٤٠٣/٧)، مغني المحتاج (٢٥١/٢).
٦٢٨
ص ٦٢٨