اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦٢٠

أمه من الرقيق ولا من الدواب ا. هـ كلامه . قال ابن عبدالبر : لم يختلف قول مالك وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن معها، وأن الثمرة الحادثة ليس برهن، وأن الثمرة مع الأصل لا مع الاشتراط (۲)) . ثم نقل الحافظ أقوال الفقهاء في المسألة ثم قال: (قد أوضح مالك وجه الصواب فيما ذهب إليه في هذه المسألة) (۳) . وختم بقوله عند ذكره لآراء الفقهاء : ( والاحتجاج بمذاهبهم فيه تشغيب والأصل ما ذكرته لك) (٤) . : وقال في موضع آخر ومعنى قوله له غنمه وعليه غرمه عند مالك وأصحابه أي له غلته وخراجه وأجرة عمله كما تقدم، ومعنى قوله عليه غرمه، أي نفقته ليس الفكاك ،والمصيبة قالوا لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة. قال : وفي معنى قوله : له غنمه وعليه غرمه قوله : «الرهن مركوب و محلوب» (٥) ، أجرة ظهره لربه ونفقته عليه، ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن؛ لأنه ربا من أجل الدين الذي له ولا يجوز أن يكون الراهن يلي الركوب والحلاب؛ لأنه يصير حينئذ الرهن عنده غير مقبوض، والرهن لا بد أن يكون مقبوضاً، ولو ركبه لخرج من الرهن (٦) وقال أيضاً: الصواب أن لا يكون الخراج ولا غيره مما يستفيده (۱) الاستذكار (١٠٦/٢٢، ١٠٧). (۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق (۱۰۸/۲۲). (٤) الاستذكار (۱۰۸/۲۲). (٥) سبق تخريجه ص٦١٥. (٦) الاستذكار (۱۰۲/۲۲، ۱۰۳). ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.