اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦١٥

القول الثاني: جواز الانتفاع بالرهن للمرتهن إذا كان ظهراً يُركب، أو حيواناً يُحلب بمقدار ما ينفق المرتهن ولو لم يأذن الراهن، وهذا قول الحنابلة (١) . واستدلوا بما يلي: 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدّر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» (۲) . قال ابن قدامة: (وأما عدم الإذن فإن الرهن ينقسم قسمين: محلوباً ومركوباً ،وغيرهما، أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته، متحرياً العدل في ذلك، نصَّ عليه أحمد في رواية محمد بن عبدالحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي، وهو قول إسحاق، وسواء أنفق تعذر النفقة الراهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه) (۳) . اعتراض الجمهور: مع مع ولقد اعتذر الجمهور القائلون بعدم انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب اعتذروا عن العمل بالحديث مع صحته بأعذار، وإليك ما قاله صاحب الفتح : .... وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : (1) المغني (۱۱۹/٦) ، كشاف القناع (۳۹۳/۳ ) ، الإنصاف (١٣٠/٥). (٢) أخرجه البخاري في الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب حديث (٢٥١٢)، وأبو داود في البيوع والإجارات باب الرهن حديث (٣٥٢٦)، والترمذي في البيوع باب الانتفاع بالرهن حديث (١٢٥٤) ، وابن ماجه في الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب .(٢٤٤٠) (۳) المغني (١١٥/٦) ، كشاف القناع (٣٩٣/٣ - ٣٩٤) . ܘܙܖ
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.