اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٦٠٤

i عاجزاً بالنص أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق على وجه يكون الراهن عن الانتفاع به فيسارع إلى قضاء الدين، وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس، ولو جاز في المشاع لفات الدوام لأنه لا بد من المهايأة فيصير كما إذا قال : رهنتك يوماً ويوماً لا (۱) . اختيار الحافظ ابن عبدالبر سبق معنا قول الحافظ في كتابه الكفاية بجواز الرهن في المشاع بقوله : (ورهن المشاع جائز . . . (۲) ) . والقول بأن كل عين جاز بيعها جاز رهنها هي الضابط فيما يصح رهنه وما لا يصح. (۱) تكملة شرح فتح القدير (۱۷۳/۱۰، ١٧٤) بتصرف يسير. (۲) الكافي (ص٤١٠). ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.