اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥٩٣

المبحث الثاني أدلة مشروعية الرهن مشروعية الرهن تثبت مشروعية الرهن في الكتاب والسنة والإجماع. أ - أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبا فَرِهَن مقبوضةٌ ) [البقرة: ۲۸۳]، فدلّت الآية الكريمة على مشروعية الرهن وإن كان فيها ذكر قيد السفر، وعدم وجود كاتب الدين، أن النصوص في مجموعها تدل على إباحته سواء كان في سفر أم لم يكن في سفر، وُجِدَ كاتب أم لم يوجد والآية إنما خرجت مخرج الغالب، وإذا خرج النص مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿وَرَبِّكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم [النساء : ٢٣]، فالربائب محرمات سواء كن في الحجور أم لم يكن. على أن مجاهد قد خالف الجمهور فلم يُجز الرهن إلا في السفر، وإلى ذلك ذهب الظاهرية ورد ابن قدامة على أصحاب هذا القول بقوله: (ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورهنه درعه وكانا بالمدينة (٢)، ولأنها وثيقة تجوز اشترى من يهودي طعاماً (۱) فتح الباري (٨٤/٥)، المحلى (٢٣٠/٨). (۲) البخاري في كتاب الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم حديث (٢٥١٣). ۵۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.