اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥٧٧

الشركاء غالباً لا يتفاوت فيما بينهم، وقد يكون ضرر صاحب القليل أبلغ من الضرر الذي يقع على صاحب الكثير (1) القول الثاني: وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأنصبة. وهذا مذهب الحنفية (٢) ، والظاهرية (۳) ، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥) . وأصحاب هذا القول يعللوا بما يلي: أ - أن سبب الشفعة هو الشركة والسبب في موضع الشركة هو أصل الشركة وقد استويا فيستويان في الاستحقاق والدليل على أن السبب أصل الشركة دلالة الإجماع والمعقول، أما دلالة الإجماع فلأن الشفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار بالشفعة، ولو كان السبب قدر الشركة لتقدر حق الأخذ بقدرها (٦) . ۲ ـ أن الشفعة شرعت لدفع الضرر والضرر لا يتقدر على الشريك بقدر نصيبه في القلة والكثرة (٧) . أن علة الاستحقاق هي الملك وليست مقدار الملك، بدليل أن صاحب القليل إذا انفرد أخذ الكل فتملك الجزء ولو كان قليلاً علة تامة لاستحقاق الكثير (۸) (1) تكملة المجموع (۳۸۷/۱۳). (٢) بدائع الصنائع (٩٩/٤) مختصر الطحاوي (ص ۱۲۱)، حاشية ابن عابدين (٢٦٥/٩). (۳) المحلى (۱۸/۱۰). (٤) روضة الطالبين (١٨٢/٤). (٥) الإنصاف (۲۰۲/٦) اختاره ابن عقيل من الحنابلة . (٦) بدائع الصنائع (٩٩/٤) ، حاشية ابن عابدين (٢٦٥/٩). (۷) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٦٨٣/٢). (۸) المبسوط (٩٨/٤) . ۰۷۷
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.