اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥٦٥

على أني أقول : إن حديث عبدالملك هذا في ذكر الطريق قد أنكره يحيى القطان وغيره وقالوا لو جاء بآخر مثله ترك حديثه وليس عبدالملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير، وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابر ما يدفع رواية عبدالملك هذه وإيجاب الشفعة إيجاب حكم، والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له، وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا في شريك المشاع فقف عليه. وفي قول جابر بن عبدالله : إنما جَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع من العقار وفي قوله : إذا قسمت الحدود فلا شفعة» ما ينفي شفعة الجار، وبالله التوفيق)(۱) ، وقال أيضاً: (فإن قيل : إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره فيها زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذا فيجب المصير إليها، قيل له: قد عارضها حديث ابن شهاب لأنه ينفي الشفعة بقوله: «الشفعة في كل شيء لم يُقسم فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في المقسوم، وإذا حصلت الآثار هذا الباب متعارضة متدافعة سقطت عند النظر ووجب الرجوع إلى الأصول وأصول السنن كلها والكتاب يشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكاً صحيحاً إلا بحجة لا معارض لها والمشتري شراء صحيحاً قد ملك ملكاً تاماً فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس منه دون حجة قاطعة يجب التسليم لها)(٢). في ثم نقل الحافظ الخلاف في بعض مسائل الشفعة فقال: واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في الحمام وأوجبها بعضهم ونفاها بعضهم، وكذلك اختلف أصحاب مالك أيضاً في الشفعة في الكراء وفي المساقاة. واختلف في ذلك قول مالك أيضاً وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في (1) التمهيد (٣٥/٣) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (٤٢٦/١٢). (۲) التمهيد (٢٣٦/٣)، فتح البر في الترتيب الفقهي لابن عبدالبر (٤٢٨/١٢).
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.