وهذا التعريف يلاحظ عليه دخول ما كان بغير عوض وعدم الاحتراز
(۱)
منه، وعامة العلماء يذهبون إلى عدم الشفعة فيه (1)، أو ما كان العوض فيه
غير مسمى، والحنفية يقولون بعدم ثبوت الشفعة فيه.
ثانياً: تعريف المالكية
عرفها ابن عرفة بقوله : (هو استحقاق شريك أخذ مبيع شریکه بثمن) وهذا التعريف هو أظهرها عند المالكية وأدقها من حيث اتفاقها مع المذهب في مسائل الشفعة إلا أنه اعترض عليه أنه غير جامع لخروج ما تكون فيه
الشفعة بقيمة الشقص) (٢) .
ثالثاً: تعريف الشافعية
جاء في تحفة المحتاج بأنها : حق بتملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها) (۳).
وجاء في فتح الباري: (هي) انتقال حصة الشريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمّى) (4) .
ويلاحظ على هذه التعريفات بأنها غير مانعة لدخول المنقولات فيها، ومذهب الشافعية عدم الشفعة في المنقولات، وكذلك دخول العقار الذي لا
(1) حاشية القدوري على اللباب (۱۱۰/۲). (۲) مواهب الجليل (٣٦٧/٧) حاشية الدسوقي (۲۰۹/٥، ۲۱۰)، جامع الأمهات ( ص ٤١٦) والشَّقص بكسر الشين: هو القطعة من الأرض أو الطائفة من الشيء،
والشقيص: الشريك .
انظر : معجم المصطلحات الفقهية (٣٤٢/٢).
(۳) تحفة المحتاج (٤٠۸/۲)، مغني المحتاج (۲۸۳/۲)، حاشية العبادي (٥٣/٦).
(٤) فتح الباري (٥٠٩/٤).
ص ٥٥٤