الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها العامل من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو صغيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول ربّ الحائط لرجل من الناس : ابن لي هاهنا بيتاً أو احفر لي بئراً وأجره لي عيناً أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحلّ بيعه فهذا الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
بيع
حتى يبدو صلاحها)(۱).
اختيار الحافظ ابن عبدالبر:
الثمار
قال الحافظ ابن عبدالبر : قول مالك في هذا الباب أولى بالصواب لأن ذلك كله عمل في الحائط يُصلحه وينعقد، وعلى ذلك يستحق المساقي نصيبه من عَدَمِه، فأما الذي لا يجوز اشتراطه على العامل مما لا يعود منه فائدة على العامل في حصته مما ينفرد به رب الحائط دونه لأنه حينئذ يصير زيادة استأجره عليها المجهول من الثمن ) (۲) ) .
معلوماً .
الشرط السابع : أن يكون العمل الذي يقوم به العامل (المساقي)
لا
يصح عقد المساقاة إلا على عمل ،معلوم فإن قال : إن سقيته بالماء الجاري فلك النصف، وإن سقيته بالماء الناضح فلك الثلث، لم تصح لأنه عقد على مجهول.
وإن شرط أحدهما على الآخر زيادة على ما يلزمه من العمل كان
العقد فاسداً.
(۱) الاستذكار (۲۲۳/۲۱) . (۲) المصدر السابق (٢٢٦/٢١).
ص ٥٤٥