مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها (۱) .
6
،
فالمعاملات تشمل كل العقود التي تقوم على المال كالبيع والشراء، والإجارة، والشركة والمقاولات والقرض ،والوديعة والقسمة والشفعة والعارية والوكالة ،والمزارعة والمساقاة، وأبواب السَّلَم (۳) .
C
وكثيراً ما تذكر المعاملات في مقابل العبادات(۳)، بل إن بعض العلماء وسعوا في المعاملات حتى أدرجوا النكاح في المعاملات، وقد رد عليهم عامة الفقهاء كما سيأتي. ومن أشهر من ذهب إلى هذا القول الإمام أبو إسحاق الشاطبي
(٤)
- رحمه الله - في كتابه المشهور الموافقات في أصول الشريعة)، وكذلك بعض فقهاء الحنفية، كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته
(0)
قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله -: (والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع)).
=
المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار)، ونشر العزف في بناء بعض الأحكام على العرف)، و(الرحيق المختوم في (الفرائض وغيرها من رسائل وكتب. انظر ترجمته: معجم المؤلفين ،(۷۷/۹)، الأعلام ،(٤٢/٦) هداية العارفين (٣٦٧/١ -
.(٣٦٨
(۱) حاشية ابن عابدين (٦/٧).
(۲) مدونة الفقه المالكي وأدلته (۱۷٥/۳) إعلام الموقعين (٣٨٤/١)، الموافقات
.(٢٨٤/١)
(۳) حاشية ابن عابدين (٦/٧).
(٤) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، محدّث فقيه أصولي لغوي توفي في شعبان سنة (۷۹۰هـ) من أشهر مصنفاته: (الموافقات في أصول الشريعة) و(الاعتصام).
انظر ترجمته : معجم المؤلفين (۱۱۸/۱) شجرة النور الزكية (۲۳۱) رقم (۸۲۸).
(٥) حاشية ابن عابدين (٦/٧).
(٦) الموافقات (۹/۲، ۱۰).
٥٣
ص ٥٣