اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥٢٢

الخلاصة : إن المصارف الإسلامية اتجهت اتجاهين في صيغة المرابحة : الأولى : هي عدم الإلزام بالمواعدة السابقة وأعطت الخيار للعميل في إتمام عملية الشراء أو عدم إتمامها دون أن يترتب عن عدوله أي مسألة أو غرامة أو ما شابه ذلك، وهذا عملاً بأصول التجارة والبيع المبنية على الأدلة الشرعية . الثانية: هي الإلزام بالمواعدة السابقة وأنه ليس للعميل بد من الشراء وإن نكل ألزم بذلك قضاءً ويتحمل كل التبعات والمخاطر ولا يتحمل البنك منها شيئاً، بل إن بعض المصارف حمّلت العميل كلفة الاتصال بالبائعين والمصدرين والتفاوض معهم، وأصبح العميل يكفل البائع ويضمن ما قد يوجد في سلعته من عيوب بل إن المصرف قد يوكل العميل وكالتين : إحداهما : إجراء عقد الشراء مع البائع نيابة عن المصرف. والثانية : القيام بنفسه نيابة عن المصرف ببيع السلعة، وفي كثير من الأحيان في الحالات العملية التطبيقية لا يطلع المصرف على السلعة ولا يراها وربما دفع مبلغاً ضئيلاً من الثمن، فالمصرف ضمن أن العميل سيشتريها وإن كان هناك خسارة فهي على العميل فلا فائدة من تعرف المصرف على السلعة، وهكذا تقلّص دور المصرف في العملية التجارية حتى صار دوره مقتصراً على تبادل التوقيعات مع العميل على مجموعة من الأوراق من وعد وتوكيلات ثم يصرف شيكاً بعشرة آلاف دينار مثلاً يسلّمه ليد العميل ليشتري السلعة ثم يتسلمها كمبيالات مؤجلة مقابل ذلك باثني عشر ألفاً بل ربما يحسب المصرف ربحه على أساس سعر الفائدة الجاري في المصارف الربوية (۱) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (۱۲۹/۱ - ۱۳۰) بتصرف. ۰۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.