اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥٢٠

الضابط الثاني : الغرم بالغُنم والخراج بالضمان، فلا يحل للبنك أن يُلزم العميل بأي شيء من الخسائر أو التعويض لما قد يقع عليه من ضرر، فالبنك إنما اشترى السلعة لنفسه أولاً ،وتملكها ويجب في كتابة الوعد النص على عدم هذه الغرامات في حالة عدم الوفاء. الضابط الثالث : أن البنك لا يبيع البضاعة إلا إذا قبضها في ضمانه، ثم يبيعها للعميل، وهذه العبارة الدقيقة التي أشارت إليها فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز في قوله : ( واستقر في ملك البنك). الضابط الرابع الوعد المقبول أن يقول العميل للبنك: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم وأنا لي رغبة في شرائها بالأجل، وإذا اشتريتموها ربما أشتريها منكم بثمن مؤجل إلى ربح، أو إن اشتريتموها يكون خيراً، كما عبر بعض المالكية، والأفضل ألا يصرح الطرفان في المواعدة بسعر البيع الذي يريدان إجراؤه، وإن صرحا به جاز مع الكراهة (1) . انتهى كلامه . ويحسن أيضاً أن أذكر فتوى مجمع الفقه الإسلامي لتكون ملحقة بفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز والعلامة الدكتور الأشقر. قرار مجمع الفقه الإسلامي بالشراء . قرار رقم : ٤٠ - ٥/٢٤١ و ٥/٣٠) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ، الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة الأعضاء من والخبراء في موضوع الوعد والمرابحة للآمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حولها، قرر ما يلي: (۱) انظر بحوث فقهية في قضايا اقتصادية - بحث المرابحة للأشقر (١٠٥/١ - ١٠٦). ٥٢٠
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.