اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٥١١

أقول : الوعد غير ملزم . والذي أميل إليه للترجيح ما ورد في القول الخامس من أن الإلزام بالوعد إن كان خارجاً على سبب ودخل الموعود له بسبب هذا الوعد في 6 مشقة وكلفة، فإنه يجب الوفاء فلا ضرر ولا ضرار فإن قال الموعود له للواعد : أنا أرغب في الزواج وطلب سلف فيقول الواعد: نعم ابدأ وأنا أعطيك مبلغ كذا ، وبدأ الموعود له في كلفة الزواج وترتيب الاستعدادات، وإذا بالواعد ينكل عن وعده، نقول له : يجب عليك الوفاء لأن الموعود له دخل في مشقة وكلفة بسببك ، فلو لم تعده لما قام بما قام به من تحمل تبعات وكلفة، والله أعلم. أما في البيوع فالوعد غير ملزم: فسنة البيع لا ينبغي في البيع وذلك لعدة أمور : أن يطبق عليها هذا الخلاف والقول بلزوم الوعد أولها: قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأكُلُوا أموالكم بيْنَكُم بِالْبَطِل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... الآية [النساء : ٢٩]. والشريعة السمحة راعت الرضا في البيع وأنه معتبر في صحة العقد، ولأجل ذلك وردت النصوص بالخيار في البيع كخيار المجلس وخيار الشرط ولو بعد انعقاد البيع فللعاقدين الخيار، فالقول بالإلزام مصادم لهذه النصوص وخاصة إذا كان قبل الانعقاد . ثانيها : فاتهما أن الاتفاق على الإلزام بالمواعدة يؤدي إلى بيع المصرف ما لا يملك، وكون الاتفاق يسمّى وعداً أو عقداً غير مؤثر، ما دام أن الطرفين ملزمان به، لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ وعلى هذا إذا شُرِط الإلزام في الوعد دخلت المعاملة في النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده . ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.