د.
،
سامي حمود، ود. عبدالحميد البعلي ود. يوسف القرضاوي
6
محمد بدوي والشيخ عبدالحميد السائح والأستاذ إبراهيم الدبو
واستدلوا بما يلي:
1
-
(1)
(۲)
ود.
عموم النصوص الواردة في حل البيع إلا ما خصها الدليل بالمنع،
وبيع المرابحة يدخل تحت عموم النصوص
(۳)
۲ ـ أن العقد مشروع كما ورد في نص الشافعي السابق في كتاب الأم وابن القيم في إعلام الموقعين وأيضاً: أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم)(4).
٣ - استدلوا أيضاً أن المعاملات المالية مبنية على مراعاة العلل والمصالح قالوا إن الشرع لم يمنع البيوع إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس التحريم في الربا والاحتكار والغش ونحوها أو خشي منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر والغرر فالمنع ليس تعدياً بل هو معلل ومفهوم، وإذا فهمت العلة فإن الحكم يدور معها وجوداً وعدماً، لذلك فإن بعض الفقهاء من التابعين أجازوا التسعير مع ما ورد فيه من الحديث التفاتاً إلى العلة ،والمقصد وما يقال في التسعير يقال في عقد الاستصناع (بيع المعدوم لحاجة الناس وجريان العمل به وقلة النزاع
فيه)(٥).
٤ - إن الشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج وهذا من مبادىء الإسلام، والنصوص في ذلك مشهورة مستفيضة والناس اليوم بحاجة إلى الرفق بهم
(۱) المصارف الإسلامية ( ص ٥٢٤) ، بيع المرابحة للقرضاوي (ص۲۳).
(۲)
بيع المرابحة - القرضاوي (ص۲۳). (۳) المصارف الإسلامية (ص٥٢٥). بيع المرابحة - القرضاوي (ص٢٦).
(٤)
(٥) المصدر السابق (۳۰، ۳۱).
٥٠٣
ص ٥٠٣