اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٨٨

تعاظم دور المرابحة للآمر بالشراء وخصوصاً بثمن مؤجل، بضوابطه الشرعية، وتأكدت أهميته وجدواه الاقتصادية وملاءمته علماً وعملاً لطبيعة العمليات التمويلية والعمليات الإيرادية التي تجريها البنوك الإسلامية بعيداً عن القروض ونظام الفائدة الربوية ( ۱ ) . ويقصد الدكتور شحاته بملاءمة المرابحة لطبيعة العمليات التمويلية ملاءمتها لطبيعة العمل المصرفي التقليدي القائم على أساس العمل المضمون عن و اجتناب المخاطرة، كما يقصد بملاءمة المرابحة للعمليات الإيرادية بعيداً . القروض والفائدة الربوية وأن المصارف من طريق المرابحة استطاعت أن تحقق لنفسها إيرادات شبيهة بالفائدة من حيث الضمان لكنها مشروعة في نظره) (٢) . غير أن الدكتور شحاته لم يبين لنا كيف تأكدت المرابحة جدواها الاقتصادية لكن هناك بحوثاً أخرى تكفلت بخلاف رأيه كبحث الدكتور حاتم الفرنشاوي بعنوان (الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة). يقول الدكتور الفرنشاوي : (إن التطبيق السليم لعمليات المرابحة يتطلب خلافاً لما يسود لدى العاملين بالبنوك الإسلامية درجة عالية من المعرفة بظروف السوق وتطور الطلب على السلع المختلفة فيه، وجهازاً فنياً قادراً على تحليل المناخ العام للسوق واتجاهات السياسة الاقتصادية في الأجل القصير والطويل وشبكة مصادر المعلومات لتأمين يكفي من بيانات عن المصادر البديلة للسلع ومواصفاتها وأسعارها فضلاً عن الاستعلامات المطلوبة عن العملاء طالبي التمويل، وتوافر ذلك يعني إمكانية قيام البنك بدوره المفترض كتاجر وليس كمُمَوِّل ) (۳ ) . 6 (۱) تجربة البنوك الإسلامية : عقد المرابحة (ص۹) نقلاً عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، المصارف الإسلامية (ص٦). (۲) المرابحة للآمر بالشراء (ص١٦). بيع (۳) الجوانب الاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة (ص) نقلاً عن بيع المرابحة للآمر بالشراء (ص١٦، ١٧). ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.