اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٨٦

بالشراء لتلك السلعة إذا جاءت كطلبه) (۱) . أو : قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس الشراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه المصرف كلياً أو جزئياً، وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء)(۲). تلخيص ما سبق : أن يتقدم شخص ما العميل) إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بمواصفات محددة على أن يتعهد ويلتزم هذا العميل بشرائها من المصرف على أساس ربح يستفيد منه المصرف سواء كان عاجلاً أو مقسطاً، وهذا ما عليه بعض البنوك الإسلامية (۳) ، إلا أن بعضها يتركون العميل بالخيار وله العدول عن الشراء إذا بدا له ذلك (٤) . المطلب الثاني أهمية بيع المرابحة لقد أصبح بيع المرابحة من الأهمية بمكان لدى البنوك الإسلامية، والملاحظ لمستوى البنوك الإسلامية يرى أن هذا النوع آخذ في الامتداد (۱) فقه المرابحة للبعلي (ص٦٦). (۲) قانون البنك الإسلامي الأردني رقم (٦٢) سنة ۱۹۸٥م نقلاً عن المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص٥١٣). (۳) كما هو الحال عليه في كل من: البنك الإسلامي الأردني مصرف فيصل الإسلامي المصري، مصرف قطر الإسلامي. انظر : بيع المرابحة وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية (ص٢٠٦). (٤) كما هو الحال في : بنك فيصل الإسلامي السوداني المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. انظر : بيع المرابحة وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية (٢٢٢، ٢٢٤). ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.