٤ - أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة لأن المرابحة بالثمن الأول بيع
ربح، والبيع الفاسد وإن زيادة مع
كان يفيد الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن لفساد
التسمية
(1).
ه - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة لأن المرابحة البيع بمثل الثمن الأول وما لا مثل له لا يصح بيعه
مرابحة (۲)
٦ - بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب، فالأصل في بيع المرابحة أنه بيع أمانة، لأن المشتري ائتمن البائع على إخباره عن الثمن الأول بغير بينة ولا استحلاف فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة، لأن التحرز من ذلك كله واجب ما أمكن. قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: ٢٧]، وقال ) عليه الصلاة والسلام : مَن غشنا فليس منا (۳) ، والاحتراز من ذلك أن يكون بيان كل ما يعد عيباً في البيع البيع (٤) .
(ε)
فإن قال: بعت بما اشتريت لم يدخل إلا الثمن، وأما إن قال: بما قام علي - يعني التكلفة الكلية حتى صار ملكاً لي - فتدخل فيه أجرة الدلال والكيال والحارس والصباغ وكل تكلفة مرادة للاسترباح
(0)
(۱) بدائع الصنائع (٤٦٣/٤) ، فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية - للقليصي
( ص ٧٦).
(۲) المصادر السابقة.
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن غشنا برقم (۱۰۱) .
(٤) بدائع الصنائع (٤٦٥/٤)، المبسوط (٦٩/٧).
(٥) السراج الوهاج (ص١٥٠، ١٥١).
٤٨١
ص ٤٨١