وكان الأنسب لموافقة الحال أن يختار المثل من واقع المضاربة التي يدفع فيها المضارب لغيره حيث يأخذ المضارب الأول نصيباً من الربح بلا مال يقدمه لأن المال ليس ماله ولا عمل يعمله لأن من شرط صحة المضاربة أن يسلّم المال للمضارب الثاني وأن لا يتدخل في العمل الذي يقوم به الأخير، فقد قال الكاساني في معرض استدلاله في استحقاق الربح بالضمان ما يلي: (والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم لم يعمل بنفسه ولكنه قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل ولا سبب لاستحقاقه الفضل إلا بالضمان) (۱).
ولكن الكاساني عندما عرض لمسألة ربح المضارب الأول الذي يكون له نتيجة فرق النسبة بين ما شرط له رب المال وما يشرطه هو للمضارب الثاني النصف مثلاً مطروحاً منه الثلث فيبقى له السدس، قال بأن هذا السدس يطيب له لأن عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه كما لو استأجر إنساناً على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل لأن عمل أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه ...
(۲)
ومن الواضح أن المثالين الصانع والخياط متطابقان، وأن تعليل الكاساني في المثال بما يغاير تعليله الأول لا يخلو من تكلف عندما يقول: فكأنه عمل بنفسه، وكان الأولى أن رحمه الله ـ على ما علّل به الأمر
يسير
-
في حالة الصانع حيث قال بأنه لا سبب لاستحقاق الفضل إلا بالضمان (۳) .
المناقشة :
ويمكن أن نقول أن الدكتور سامي حمود أراد أن يُلزم الكاساني بما لم
يقله وذلك لما يلي:
(۱) بدائع الصنائع (٨٢/٥) - (۸۳) . (۲) بدائع الصنائع (٨٢/٥ - ٨٣). (۳) تطوير الأعمال المصرفية (ص٤٠٤).
٤٦٣
ص ٤٦٣