اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٦١

كان دفع رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران، وإن ربح فذلك شرطه، ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيوفيه حظه مما بقي من المال)(۱). وتعليقاً على فهم الدكتور سامي حمود من كلام ابن رشد أقول: إن الدكتور سامي قد وهم في فهم ابن رشد فسياق الكلام واضح في أن حالة الحالة التي يتناول ابن رشد هي من حالات التعدي وهي قيام العامل بدفع مال القراض إلى مقارض آخر بدون إذن رب المال، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في تضمينه وابن رشد نفسه أورد هذه المسألة في أحكام الطوارىء وهي الحالات الخارجة عن المعتاد وخلاف الأصل. وابن رشد ذكر قبل هذه المسألة مباشرة مسألتين هما بيع العامل بالدين وخلط ماله بمال المضاربة بغير إذن رب المال فنسق الكلام واحد وهو تصرف في المال بغير إذن رب المال وعبارات الفقهاء في كتبهم تؤكد ذلك . جاء في حاشية الدسوقي: إن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضاً بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مرّ في قوله أو قارض بدون إذنه) (۲) . وجاء في مغني المحتاج بعد أن ذكر أن مقارضة العامل لآخر بغير إذن المالك فاسدة مطلقاً: (فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب، فقرار الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الأول) (۳). وجاء في المغني: (وإذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم)(4). (۱) بداية المجتهد (٤٥٩/٣). (۲) حاشية الدسوقي (٢٩٥/٥). (۳) مغني المحتاج (٤٠٥/٢ - ٤٠٦). (٤) المغني (٤٦٨/٦). ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.