الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربِّه في إبقائه عندهم ولا شك أن ضرر الورثة في الفسخ أشد لضياع حقهم في عمل (مورثهم) (۱) .
اختيار الحافظ ابن عبدالبر:
قال الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله : (وإن توفي رب المال قبل أن يعمل المقارض فيه ويشخص، فأحبَّ الورثة أو الوصي أخذ المال، فذلك لهم وإن أحبوا أقروه على قراضه وليس لهم أن ينتزعوا المال إذا كان قد شرع فيه بالعمل والتجارة، ولو تجهز منه طعاماً أو كسوة لسفره ثم مات رب المال وأراد الورثة رد القراض أخذوا ما تجهز به بعينه، ولم يضمنوه ما نقص ذلك، وإن توفي العامل قبل أن يشخص فالمال لصاحبه، وإن شخص فيه وعمل وكان فيه ربح ثم مات فإن ورثة العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه حتى ينض عيناً على ما مثل قراض ،مورثهم، هذا إذا كانوا رشداء، وإن كانوا سفهاء أو صغاراً أو جاؤوا بأمين يقوم مقام صاحبهم فذلك لهم، وإلا سلّموا المال لربه فكان له نماؤه ونقصانه ولا شيء لهم من ربحه) (۲) .
م م م
(1) حاشية الدسوقي (٣٠٩/٥).
(۲) الكافي (ص ٣٨٦).
٤٤٧
ص ٤٤٧