إلى نضوضه ... وقال وأما التزود بالنسبة للعالم فعمل يُلزمه إتمامه ما لم يلزم غرم ما اشترى به الزاد لرب المال فإن التزم ذلك كان له رد المال) (۱).
فكما اشترط أصحاب هذا القول علم صاحبه بالفسخ فقد اشترطوا
أيضاً أن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ ، أي لا يكون عروضاً (۲) . جاء في بدائع الصنائع: حتى لو نهى رب المال المضارب عن التصرف ورأس المال عروض وقت النهي لم يصح نهيه، وله أن يبيعها لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر الربح فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في التصرف فلا يملك ذلك) (۳) .
وجاء في تحفة الحكّام قال اللخمي (٤) : القراض جعالة فلا يلزم القبض، وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار فإذا عمل وشغل المال ارتفع الخيار ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه ولا العامل أن يرده حتى ينض) (ه) .
(۱) حاشية الخرشي على خليل (٢٢٣/٦) بتصرف. وحاشية الدسوقي (٣٠٨/٥ ـ
.(۳۰۹
(۲) بدائع الصنائع (١٥٣/٥) ، حاشية ابن عابدين (٣٧٦/٨). (۳) بدائع الصنائع (١٥٣/٥).
من
الأدب،
(٤) هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد والربعي لنسبته لربيعة، وهو ابن بنت اللخمي، واشتهر باللخمي نسبة للخم حي من اليمن، كان متفنناً ذا حظ من مؤلفاته (التبصرة)، تفقه عليه جماعة منهم ،المازري، توفي سنة (٤٧٨هـ). انظر: شجرة النور الزكية (ص ۱۱۷) معجم المؤلفين (۱۹۷/۷). (٥) تحفة الحكام (۱۲۹/۲) قوله ينض : التنضيض من نفّ، وينض، والناض: هو المال الذي تحول عيناً - أي عملة نقدية - بعد أن كان متاعاً، ويقال: خذ ما نض لك من دين، أي ما تيسر، وهو يستنض حقه من فلان أي يستجزه ويأخذ منه الشيء بعد
الشيء.
انظر: مختار الصحاح مادة ت ن ض.
٤٤٣
ص ٤٤٣