المبحث الأول
حكم فسخ عقد المضاربة
بعد الشروع في العمل
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول : أن من حق المتعاقدين فسخ عقد المضاربة متى شاء أحدهما أو كلاهما، وهذا مذهب الشافعية(۱) والحنابلة (٢)
جاء في تحفة المحتاج لكل من المالك والعامل فسخه متى شاء ولو في غيبة الآخر لأنه وكالة ابتداءً وشركة وجعالة انتهاء، ويحصل بقول المالك : فَسَخْتُه أو لا تتصرف) (۳) .
(ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم أو ضياعه وإلا لم ينفذ، وينبغي أن لا ينفذ من المالك إذا ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل)(4).
(۱) تحفة المحتاج (٤٢٦/٢) ، إخلاص الناوي (٣٧٦/٢) ، نهاية المحتاج (٢٣٧/٥)، كفاية الأخيار (٣٤٨/١).
(٢) المغني (٤٨٥/٦) ، كشاف القناع (٥٥٤/٣)، الإنصاف (٣٣٢/٥).
(۳) تحفة المحتاج (٢٤٦/٢). (٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ،(۲۳۷/٥)، وحاشية الرملي على شرح روض
الطالب (۳۸۹/۲) .
٤٤١
ص ٤٤١