اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٣٣

المبحث الأول بيان ما يكون للعامل في المضاربة الفاسدة اختلف الفقهاء في ما يستحق العامل في المضاربة الفاسدة بعد فوات العمل على قولين : القول الأول : أن الربح كله لرب المال لأنه نماء ملكه وليس للعامل إلا أجرة المثل، لأن العامل إنما عمل ليكون له نصيب مُسَمَّى ولم يحصل له ذلك فوجب الرجوع إلى أجرة المثل ومن المتعذر رد العمل بعد فواته، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء (۱) جاء في بدائع الصنائع وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أم لم يكن لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل، والربح كله يكون لرب المال لأن الربح نماء ملكه)(۲). وجاء في إخلاص الناوي: (وإذا فسد القراض لاختلال شرط لم يبطل (۱) بدائع الصنائع (١٥٢/٥) ، إخلاص الناوي (٣٦٩/٢) ، كشاف القناع (٥٤٢/٣)، المغني (٤٩٦/٦)، حاشية قليوبي (٥٥/٣) - (٥٦) نهاية المحتاج ٢٢٨/٥ - ٢٢٩)، الإنصاف .(۳۱۸/۵) (۲) بدائع الصنائع (١٥٢/٥). - ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.