اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٢١

الفصل الرابع بيان حكم نفقة المضارب على نفسه في السفر سوف أتناول في هذا المبحث آراء الفقهاء في حكم نفقة المضارب على نفسه في سفره للمضاربة، أما نفقته على نفسه في الحضر فإجماع جمهور الفقهاء أنه لا نفقة له (١) . واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول : أن للمضارب حق النفقة على نفسه من مال المضاربة، وهذا مذهب الحنفية (٢) والمالكية (۳) ، إلا أنهم اشترطوا لوجوب النفقة الشروط التالية : 1 - أن يكون المضارب قد سافر خصيصاً للمضاربة. ۲ ـ أن يكون المال كثير بحيث يتحمل النفقة ولا يؤثر على المضاربة ٣ ـ أن لا يبني بزوجة في البلد التي سافر إليها للمضاربة ولا يكون له زوجة فيها . (1) الاستذكار (۱۲۸/۲۱). (٢) بدائع الصنائع (١٤٨/٥) ، حاشية ابن عابدين (٣٨٦/٧ - ٣٨٧) . (۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۳۰۰/۵) جامع الأمهات (ص٤٢٤)، المدونة (٦٣٦/٣ - ٦٣٧)، الاستذكار (١٢٥/۲۱) ، حاشية الخرشي (٢١٧/٦). ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.