اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٤٠٩

فالأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وأما إذا لم يكن القيد مفيداً لا يثبت بل يبقى مطلقاً لأن ما لا فائدة فيه يلغى ويلحق بالعدم (1) فأقول : إن القيود التي لا تتنافى مع مقصود المضاربة يجب اعتبارها والالتزام بها من قبل العامل وإن لرب المال تقييد العامل بما يرى فيه مصلحة لماله، ولا يحقق ضرراً على العامل فما دام أن العامل قبل بها وهو أدرى بما يفعل، فبعض القيود يكون فيها زيادة الأرباح. على أنه يجب أن ننوه على شيء مهم وهو أن للعرف التجاري أثره واعتباره في مثل هذه القيود، فأمور العادات والمعاملات تختلف من زمان إلى زمان وليس هناك نص يُلزمنا بالتقييد باجتهادات الفقهاء الذين بذلوا جهدهم بما يناسب حقبتهم وتحرُّوا العدل والحق ما استطاعوا. فالشريعة الإسلامية من سماتها المرونة والسعة في مثل هذه الأحكام (٢) . (۲) أما ما يخص التأقيت - فالقول برجحان التأقيت هو الصواب لما فيه من تحقيق مصلحة لرب المال وللعامل أما بالنسبة لرب المال فيُمكنه التأقيت من معرفة وتحديد الزمن الذي يمكنه فيه أن يستغني عن جزء من ماله ليضارب به وكذلك معرفة متى يسترجع هذا المبلغ وهذا فيه نوع من تنظيم العملية التجارية بالنسبة له وخاصة إذا كان من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، فالحرص عنده يكون أكد. أما بالنسبة للعامل ولنفرض أنه مصرف أو شركة استثمارية أو غير ذلك - فإن التأقيت يُمكنه من وضع خطط استراتيجية استثمارية في كل نوع من أنواع التجارة والمدة التي يحتاجها كل نوع وخاصة إذا كانت الجهات المستثمرة تجمع بين عمليتين كأن تكون موكلة بحفظ أموال الناس وأيضاً استثمارها، وهذا دور البنوك اليوم. (1) بدائع الصنائع (١٣٧/٥). 6 (۲) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ( ص ٤٧٠) ، ومشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية ( ص ٥٦ - ٥٨) بتصرف . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.