والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار فلو استأجر أرضاً بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز)(۱) .
أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن عقد المضاربة من عقود المشاركات، ومن ثم فهو على خلاف المقياس، فعقد المضاربة عندهم لا ينحصر في حدود التجارة فقط بل يتعدى ليشمل أنشطة أخرى، فلو غرق متاعه في البحر فقال لرجل: ما خلصته منه فلك نصفه أو ربعه، جاز. ولو أبق عبده فقال لرجل أو قال : مَن ردّه عليَّ فله فيه نصفه أو ربعه، أو يقول لرجل: انقض لي هذا الزيتون بالسدس أو الربع فهذا كله من باب المشاركات، وقد نص الإمام أحمد على ذلك (٢).
وبعد استعراض كلام الفقهاء تبين لنا أن طائفة من أهل العلم توسعوا في مجالات المضاربة وهم المالكية والحنابلة وبعض الحنفية، وأنه لا يقتصر على المجال التجاري فحسب، وهذا ينسجم ويتواءم تماماً مع ما عليه المعاملات المصرفية اليوم في البنوك المعاصرة، فمجالات نشاطاتها الاقتصادية متعددة، فهي تدخل في المجال الصناعي والزراعي واستغلال العقارات من إنشاء للمباني وبيعها وغير ذلك من المجالات التي تزخر بها حياتنا المعاصرة وليس هناك نص يحصر جانب المضاربة التجارة فقط، ولذلك القول أن المضاربة تشمل المجالات الاقتصادية المختلفة التي يكون من خلالها الحصول على الربح الحلال هو الصواب
في
(۳)
الشرط الثاني : اختصاص المضارب بالعمل .
(۱) حاشية ابن عابدین (۳۷۷/۸)
الفقه (۲) جامع
موسوعة الأعمال الكاملة لابن القيم (٤٣٨/٤).
(۳) المصارف الإسلامية (ص٤٤٥).
۳۹۷
ص ٣٩٧