اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٣٩١

الترجيح الذي أميل إليه هو قول عامة الفقهاء سدا لأبواب الربا ولا حاجة للتفريق بين إذا ما كان الدين على موسر أم على معسر، ونصوص الربا قطعية والأخذ بمبدأ سد الذرائع يخدم هذه النصوص ويحقق مقاصدها، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: فلو قال له اقبض مالي الذي على فلان وضارب لي به، وهذه الصورة تختلف عن سابقتها، أي أن الدين هنا عند غير العامل وإنما كلف العامل بقبضه والمضاربة به وفي هذه الحالة قولان للعلماء: القول الأول: عدم الجواز، وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢). ، جاء في الإشراف : إذا قال خذ هذا العرض فبعه واعمل بثمنه قراضاً، أو صرّف هذه الدنانير أو اقبض من فلان ديني واعمل به قراضاً، فلا يجوز ذلك، وإن وقع كان فاسداً) (۳) . ، وجاء في روضة الطالبين ولو) كان له دَيْن على رجل فقال لغيره : قارضتك على دَيْني على فلان فاقبضه واتجر فيه أو قارضتك عليه لتقبض وتتصرف، أو اقبضه فإذا قبضته قارضتك عليه لم يصح . وعللوا منعهم بما يلي: ۱ - أنه ازداد على العامل كلفة وهو ما كلفه من قبضه، ومن اشترط (١) الإشراف (٦٤١/٢)، بلغة السالك (٤٣٦/٣)، جامع الأمهات (ص٤٣٢)، الذخيرة (۰/۰۸۱) (۲) روضة الطالبين (١٩٨/٤) ، تحفة المحتاج (٤٢٠/٢) ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢٢٠/٥)، حاشية قليوبي وعميرة (٥٢/٣)، الحاوي (٣٠٨/٧). (۳) الإشراف (٦٤١/٢). (٤) روضة الطالبين (١٩٨/٤). ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.