المبحث الأول
العاقدان
العاقدان في عقد المضاربة هما رب المال والعامل، ويشترط فيهما أن يكونا أهلين للتصرف غير محجور عليهما، وأن يكونا بالغين رشيدين، ويجوز تعدد العامل بأن يعطي المال لأكثر من واحد للعمل به بشرط أن يوزع الربح على العاملين بقدر أعمالهم، كالشركاء في شركة الأبدان، فلا يجوز أن يتساووا في العمل ويتفاوتوا في الربح، أو
العكس
(1)
ولا يعتبر إسلام المتعاقدين أو أحدهما شرطاً في العقد، فلا بأس
(۲)
بمضاربة أهل الذمة والمستأمنين من اليهود والنصارى (٢) ، إلا أن مالكاً كره أن يأخذ المسلم من النصراني قراضاً لأن في ذلك أن المسلم يؤجر نفسه للنصارى وهذا فيه إذلال وأما أن يقارض المسلم الذمي، فقد قال المالكية بكراهتها إذا لم يعمل بمحرم كالربا (۳) .
وجاء في المغني: (قال أحمد يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا
(١) الشرح الكبير (٢٨٠/٥)، حاشية العدوي (٢٦٣/٢) ، الذخيرة (١٦١/٥)، مغني المحتاج
(٢٠٥/٢ - ٢٠٦)، المغني (٤٠٠/٦).
(٢) المغني (٤٠٠/٦).
(٣) المدونة (٦٤٥/٣)، المغني (٤٠٠/٦).
۳۷۸
ص ٣٧٨