اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٣٧٥

- روى مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالاً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما (۱) . ه - قال الحافظ ابن عبدالبر أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون: اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وكانوا يضاربون بأموال اليتامى ... وهذه الآثار وما كان مثلها عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض وفيما ذكرنا من إجماع العلماء واتفاق الفقهاء وأئمة الفتوى على جواز القراض حجة كافية شافية إن شاء الله وبالله التوفيق) (٢). رابعاً: القياس: ، قاسه بعض الفقهاء من الشافعية على المساقاة بجامع عمل العامل في كل منهما ببعض مال المالك مع جهالة العوض، أو بجامع أن الفاعل قد لا يملك مالاً والمالك قد لا يعرف التصرف، ولذلك قال بعضهم: ينبغي تأخير المضاربة عن المساقاة وأجيب بأنها كالدليل لأنه مقيس عليها، والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعده كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول (٣) . (۳) وجاء في الذخيرة: وقياساً على المساقاة التي هي مورد السنة بجامع الضرورة إذ ليس كل إنسان يقدر على تنمية ماله وأجمعت الأمة عليه) (٤) . وبعد هذا العرض لأدلة مشروعية المضاربة أضيف أيضاً أن حاجة الناس اليوم تستدعي مشروعيتها، فمن المعلوم أن أمور التجارة وممارستها (1) المصدر السابق . (۲) الاستذكار (۱۲۲/۲۱). (۳) انظر : نهاية المحتاج (۲۱۸/۵)، حاشية قليوبي وعميرة (٥١/٣). (٤) الذخيرة (١٦٥/٥).
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.