اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٣٤٨

المبحث الثالث صفة الاستصناع وشروطه المطلب الأول صفة الاستصناع سبق وأن ذكرت قول الجمهور في الاستصناع أنه قسم من أقسام السلم من حيث الشروط ومن حيث لزوم الاستصناع . والأحناف فقط هم في الاستصناع فيما يلي: الذين قالوا بالاستصناع، ويمكن أن نلخص قولهم ١ - أن الاستصناع عقد غير مُلزم قبل العمل من الجانبين المستصنع ،والصانع وأن لكل واحد منهما ،الخيار، وهذا لا خلاف فيه الأحناف. بین ٢ - أن خيار الصانع يظل ثابتاً ولو بعد الفراغ من الصنعة ما دام أن المستصنع لم ير المصنوع وله أن يبيعه لمن يشاء. ٣ ـ أما إذا رآه المستصنع على الصفة المشروطة فيسقط حق الصانع حينئذ في الخيار، ويظل الخيار للمستصنع فإن شاء أبرم البيع وإن شاء فسخ هذا عند أبي حنيفة ومحمد وهو عندهم بمنزلة بيع الأعيان الغائبة، 6 ، ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.