6
يجده مصنوعاً فيحتاج إلى أن يستصنع فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج، والشريعة قد تكفلت برفعه
V
ـ فيه معنى عقدين جائزين وهما السَّلَم والإجارة، ذلك أن السلم عقد على مبيع في الذمة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على معنى عقدين جائزين كان جائزا (۲) .
الترجيح
لا بد للباحث من النظر في الأدلة مجتمعة على ضوء مقاصد الشرع في المعاملات ونصوص الشريعة مستفيضة ومتضافرة على رفع العنت والحرج عن الناس.
قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَع مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِير)
[ الحج : ٧٨].
وقال تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ) [البقرة:
١٨٥] وغير ذلك من نصوص السنة المشهورة.
ولا شك أن الاستصناع من الأمور الحاجية والملحة لفئات كثيرة من الناس، وعناية الشارع بالحاجيات تقارب عنايته بالضروريات، فيستثنى موضع الحرج والمشقة، ويقال بجواز الاستصناع بدون شرط السلم حيث أن إجراء يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فلو بقينا مع الدليل العام لأدى ذلك إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه (۳)
القياس
مطلقاً
أصل
وأيضاً واقع الناس قديماً وحديثاً سواء على مستوى الأفراد أم على
(1) بدائع الصنائع (٤٤٤/٤).
(۲) المصدر السابق.
(۳) الموافقات (١١٦/٤ - ١١٧).
٣٤٦
ص ٣٤٦