والإشكال المثار هنا مصدره أن المصرف يبيع
فيها قبل قبضها .
سلماً سلعة أسلم هو
بيع
ولكن لا إشكال هنا، لأن السلم في صورته الأولى والثانية موصوف في الذمة وليس بيعاً لعين محددة، ولو حدد لما صح السلم، فالمصرف صار في عقد الأول مشترياً وفي العقد الثاني بائعاً (۱).
والمصرف له التوسع في ذلك، فيجري عقداً يكون فيه بائعاً فيبيع بضاعة ما سلماً ويجري في الوقت نفسه أو بعد ذلك عقداً آخر يكون فيه مشترياً يشتري سلماً من تاجر أو صانع منتجاً موافقاً في الجنس والمواصفات والكمية للمنتج الذي باعه سلماً وبأجل مناسب ليجري التسليم للمشتري في الموعد الذي تحدد في الموعد الأول، وكما ذكرت لا حرج في ذلك لأن كلا العقدين منفصل عن الآخر (۲)
(۱) ما لا
يسع التاجر جهله (ص١٧٥).
(۲) بحوث فقهية لقضايا اقتصادية معاصرة (٢١٦/١ - ٢١٧).
۳۳۱
ص ٣٣١