تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فتكون جهالة تفضي إلى
المنازعة (١).
- ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال : إن من الربا
أبواباً لا تخفى وإن منها السَّلَم في السِّن (۲).
اختيار الحافظ ابن عبدالبر في السلم في الحيوان:
اختار الحافظ - رحمه الله - القول الأول وهو صحة السلم في الحيوان، وهو موافق لمذهب المالكية واستدل بما استدل به أصحاب هذا القول كحديث أبي رافع وغيره من الأدلة التي ذكرتها ... فحديث أبي رافع ذكر ما يستنبط منه الحديث فقال :
١ - وفي الحديث أيضاً إثبات الحيوان دين في الذمة من جهة الاستقراض وهو الاستسلاف، وإذا جاز استقراض الحيوان في الذمة الاستقراض وهو الاستسلاف جاز السَّلَم فيه لأنه عرض يثبت في الذمة بصفة
معلومة (۳).
من جهة
٢ - وردّ على الظاهرية بقوله : فإن السَّلَم لا يكون إلا في مكيل أو موزون وإلا دخل في بيع ما ليس عندك لأنهم خالفوا أصولهم في أن كل بيع جائز بظاهر قوله تعالى: وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا) [البقرة: ٢٧٥] إلا بيع ثبتت السنة بتحريمه وبالنهي عنه إذا اجتمعت الأمة على فساده فلم يلزمهم أن يجيزوا السَّلَم في الحيوان بظاهر القرآن لأنه ما ليس عندك بيع غير مدفوع بما قال الحجازيون(4) في معناه أنه بيع ما ليس عندك من
(١) الهداية (۲۰۲۰۳)، بدائع الصنائع (٤٤٢/٤)، المغني (٧٢٤/٥). (۲) رواه البيهقي في السنن كتاب السلم باب من أجاز السلم في الحيوان (٢٣/٦) وأعله
بالانقطاع .
(۳) الاستذكار (٤٨/٢١).
(٤) أصحاب القول الأول والعراقيون هم الأحناف.
۳۱۰
ص ٣١٠