اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٢٩٣

والصحيح والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية من جواز البيع حالاً إنما هو خارج عن بيع السَّلَم، فالسلعة ما دامت موجودة لا يسمى بيع سلم بل هو بيع عادي ولا وجه للقول أنه بيع سلم. تحديد مدة الأجل في السلم وأدنى مدته: اتفق الفقهاء على أنه لا بد من أن يكون الأجل معلوماً، ولكن الخلاف وقع بينهم على تحديد أدنى مدة، على النحو التالي: القول الأول : أن أدنى مدة الأجل في السَّلَم شهر، وهذا قول الحنفية والحنابلة (١) . جاء في البدائع وروي عن محمد (۳) أنه قدر بالشهر وهو الصحيح لأن الأجل إنما شرط في السَّلَم ترفيهاً وتيسيراً على المُسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة والشهر مدة معتبرة يمكن فيها من الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه، فأما ما دونه ففي حد القلة فكان له حكم الحلول) (۳). جاء في المغني: (ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن كالشهر وما ،قاربه وعلل ذلك بقوله : إن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السَّلَم ولا يحصل ذلك في المدة التي وقع لها في الثمن ) (٤) . واحتجوا بحديث ابن عباس أنه قال : لا تتبايعوا إلى الحصاد (۱) بدائع الصنائع (٤٤٩/٤)، المغني (٧٤٦/٥). (۲) هو محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة كان فقيهاً عالماً لازم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، توفي سنة (١٨٩هـ). انظر: الانتقاء (۱۷۹ ١٧٥)، وبلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني. - (۳) بدائع الصنائع (٤٤٩/٤). (٤) المغني (٧٤٨/٥) ، الإنصاف (٧٦/٥، ٧٧). ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.