ه - وعن زيد بن أسلم قال كان ربا :الجاهلية أن يكون للرجل على
الرجل الحق إلى (أجل)، فإذا حلَّ الأجل قال : أتقضي أم تربي؟ فإن قضى
أخذ، وإلا زاده في حقه وأخر
عنه في
الأجل (۱).
قالوا : فنقص الآجل في مقابلة نقص العوض كزيادته في مقابلة زيادته،
كما أن هذا ربا، فكذلك الآخر
النخعي
(۲)
القول الثاني : أنه جائز ولا حرج فيه، وهو قول ابن عباس، وإبراهيم
(۳)
، وسعيد بن المسيب
(٤)
واحتج أصحاب هذا القول بما يلي:
۱ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا» (ه) .
،
٢ - صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأساً أن
(۱) المصدر السابق حديث (٧٦) ، الاستذكار (٢٥٨/٢٠).
(۲) إغاثة اللهفان (١٦/٢).
(۳) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي من أكابر التابعين وفضلائهم في الكوفة صلاحاً وعلماً، ولد سنة (٤٦هـ) وتوفي سنة (٩٦هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (٥٢/٤) ، طبقات ابن سعد (٢٧٠/٦)، وفيات الأعيان (٢٥/١)، تذكرة الحفاظ (٦٩/١).
(٤) المغني (٢٦٦/٦) ، الاستذكار (٢٦٥/٢ - ٢٦٦).
قال ابن عبدالبر تضاربت الروايات عن سعيد بن المسيب أصحها المنع.
(٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٦۲/۲) حدیث (۲۳۷۲) وصححه الطبري في الكبير كما في المجمع (۱۳۰٤)، وقال فيه مسلم بن خالد الزنجي: ضعيف وقد وثق، وبه
أعل الذهبي الخبر بعبدالعزيز بن يحيى.
انظر میزان الاعتدال (١٠٢/٤ - ١٠٣)، تهذيب التهذيب (٤٠٨/٥) ترجمة (۷۸۱۰).
۲۷۱
ص ٢٧١