اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ٢٦٤

علماء الأصول، وإنما وقع الخلاف بينهم في صحة العلة القاصرة المستنبطة على رأيين : الأول: صحة العلة القاصرة، وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية ومشايخ سمرقند من الحنفية وأكثر الفقهاء والمتكلمين(۱) ، الثاني : عدم صحة العلة القاصرة المستنبطة وهذا مذهب جمهور الحنفية، فالعلة القاصرة عندهم لا فائدة فيها؛ لأن فائدة التعليل التوصل إلى الحكم، والقاصرة لا تفيد ذلك، إذ لا يتوصل بها إلى معرفة الحكم المنصوص عليه ؛ لأنه ثابت بالنص، ولا يتوصل بها إلى معرفة الحكم في غير الأصل ؛ لأن الفرض أنها قاصرة فالعلة القاصرة عبث لعدم الفائدة فيها ولا عبث في الشريعة (٢) . يقول الدكتور وهبة الزحيلي: (يبدو أن الخلاف بين الفريقين في العلة القاصرة لفظي لا معنوي، فالحنفية ذهبوا إلى عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة؛ لأنهم لاحظوا استخدامها من أجل القياس وحيث لم يجدوا في زمنهم فرعاً يمكن قياسه لذلك أبطلوا العلة القاصرة؟ والجمهور لاحظوا حقيقة العلية وكونها قياسية بغض النظر عن كونها قاصرة أو متعدية) (۳). يقول الإمام الرازي: (والخلاف) فيه لفظي؛ لأننا نعني بالعلة - هاهنا - أمراً مناسباً يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله وذلك مما لا يمكن إنكاره) (٤). (۱) نهاية السول - الإسنوي (۲۷۷/٤)، المحصول (۳۱۲٠/٥)، كشف الأسرار (٢٨٦/٢)، تيسير التحرير (٦/٤) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱٤۳/۳) ، إرشاد الفحول (ص٢٠٨ - .(۲۰۹ (۲) كشف الأسرار للنسفي ،(۲۸۷/۲) ، فواتح الرحموت (۲۷۷/۲). (۳) الوسيط في أصول الفقه (ص۲۱۷). (٤) المحصول (۳۱۸/۵) نهاية السول (٢٧٩/٤). ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.