وهو أمر مجتمع عليه لا حاجة بنا إلى الكلام فيه مما وزن من المأكولات
كلها جرى الربا فيها. إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل والنسيئة، فالتفاضل في الموزون والازدياد في الوزن كما أن التفاضل في المكيل والازدياد في المكيل، وإذا اختلفت الأجناس وكانت موزونة مأكولة مطعومة فلا ربا فيها إلا في النسيئة كالذهب والورق، والبر، والفول، وما كان مثل ذلك فكله سواء) (۱) .
،
فهذا ما ظهر لي من اختيار الحافظ في أن العلة في الربا أن في : 1 - الذهب والفضة أنها قيم للمتلفات وأثمان للمبيعات.
۲ - وفي المطعومات الادخار والاقتيات، والله تعالى أعلم.
الترجيح الذي يبدو لي - والعلم عند الله - القول برجحان علة الربا عدا الذهب والفضة في الأصناف الربوية المنصوص عليها هي الاقتيات والادخار، وهو ما ذهب إليه المالكية؛ لأن في ذلك حفاظاً على المقومات الأساسية لحياة الناس حتى لا يكون ذلك محلاً للمضاربات وغير ذلك مما فيه تأثير على حياة الناس فكل ما كان قوتاً أساسياً للإنسان ويمكن ادخاره فيدخل فيه ربا الفضل والإنسان لا يدخر إلا ما كان محتاجاً إليه.
أما
في ربا النسيئة فإني أميل إلى أن العلة (الطعم والادخار دون اتفاق الصنف ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون
النسيئة) (٢) .
وعلى ذلك فإنه يجوز التفاضل في المطعومات التي ليست مدخرة وإن
(۱) التمهيد (٣٦٢/٢).
(۲) بداية المجتهد (٢٤٩/٣).
٢٦١
ص ٢٦١