اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات — الصفحة ١٢٩

والذي أميل إليه هو الحرمة مع القيود التي ذكرها الشافعية والحنابلة كما سبق بيانه . المطلب الثالث 8 حكم شراء الحاضر للبادي تكلمت في المطلب السابق عن حكم بيع الحاضر للبادي وأقوال الفقهاء في ذلك والراجح منها واختيار الحافظ ابن عبدالبر . وسوف أتناول في هذا المطلب حكم شراء الحاضر للبادي، فالنهي إنما ورد في البيع ولم يرد في الشراء، ولذلك اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : القول الأول : جواز شراء الحاضر للبادي وهو مذهب المالكية (١) والحنابلة (٢). قال في حاشية الدسوقي: ( وجاز للحضري الشراء له، أي للعمود والقروي بالنقد، أو بالسلع مطلقاً)(۳) وقال في المغني: فأما الشراء له فيصح رواية واحدة (٤) . واحتجوا أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه، فإن الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٥١٧)، الإرواء (۸۹٦) ، السلسلة الصحيحة (٢٥٠). (۱) حاشية الدسوقي (۱۱۳/٤) ، بلغة السالك (٦٣/٣) ، الاستذكار (۸/۲۱). (۲) المغني (٣٠٩/٥) ، الإنصاف (٢١٤/٤ - ٢٤٢ ، كشاف القناع (١٨٤/٣). (۳) حاشية الدسوقي (١١٣/٤). (4) المغني (٣٠٩/٥). ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.