والذي أميل إليه هو الحرمة مع القيود التي ذكرها الشافعية والحنابلة
كما سبق بيانه .
المطلب الثالث 8
حكم شراء الحاضر للبادي
تكلمت في المطلب السابق عن حكم بيع الحاضر للبادي وأقوال الفقهاء في ذلك والراجح منها واختيار الحافظ ابن عبدالبر .
وسوف أتناول في هذا المطلب حكم شراء الحاضر للبادي، فالنهي إنما ورد في البيع ولم يرد في الشراء، ولذلك اختلف الفقهاء في ذلك على
قولين :
القول الأول : جواز شراء الحاضر للبادي وهو مذهب المالكية (١)
والحنابلة (٢).
قال في حاشية الدسوقي: ( وجاز للحضري الشراء له، أي للعمود والقروي بالنقد، أو بالسلع مطلقاً)(۳)
وقال في المغني: فأما الشراء له فيصح رواية واحدة (٤) . واحتجوا أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه، فإن
الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠)، وصححه الألباني في صحيح
الجامع (٧٥١٧)، الإرواء (۸۹٦) ، السلسلة الصحيحة (٢٥٠).
(۱) حاشية الدسوقي (۱۱۳/٤) ، بلغة السالك (٦٣/٣) ، الاستذكار (۸/۲۱). (۲) المغني (٣٠٩/٥) ، الإنصاف (٢١٤/٤ - ٢٤٢ ، كشاف القناع (١٨٤/٣). (۳) حاشية الدسوقي (١١٣/٤).
(4) المغني (٣٠٩/٥).
۱۲۹
ص ١٢٩