رابعاً : الحنابلة :
اشترط الحنابلة للتحريم كما جاء في المغني الشروط التالية :
١ - أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له، فإن كان هو
القاصد للحاضر جاز؛ لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر.
۲
أن يكون البادي جاهلاً بالسعر . فإذا كان البادي عارفاً بالسعر لم يحرم؛ لأن التوسعة لا تحصل بتركه يبيعها؛ لأنه لا يبيعها إلا بسعرها
ظاهراً .
٣ ـ أن يكون قد جلب السلعة للبيع، فأما إذا جلبها ليأكلها أو يخزنها فليس في بيع الحاضر له تضييقاً بل توسعة.
أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر في تأخير بيعها كالأقوات
-
٤
ونحوها (۱).
القول الثاني: أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً، وهو قول عطاء(٢) في إحدى الروايتين عنه ،ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد (۳) .
6
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية :
۱ - أن الشرع الحكيم حثَّ على التعاون على البر والتقوى، والنصح
-
.(٢٤١
(۱) المغني (۳۰٩/٥) ، كشاف القناع (١٨٤/٣)، الإنصاف (٢٤٠/٤ (۲) هو عطاء بن أبي رباح القرشي مفتي الحرم، تلميذ ابن عباس، أحد أئمة التابعين، توفي سنة (١١٤هـ)، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وأم هاني، وأبي هريرة، وكان أعلم الناس بمناسك الحج في وقته وفاق أهل مكة في الفتوى. أعلام النبلاء (۷۸/۵) طبقات ابن سعد (٤٦٧/٥)، میزان الاعتدال انظر: سیر (۷۰/۳)، طبقات الحفاظ (۳۰۹) وفيات الأعيان (٢٦١/٣).
(٣) المبدع (٤٦/٤) ، المغني (۳۰٨/٥) ، وفتح الباري (٤٣٣/٤، ٤٣٤)، الاستذكار
١٢٤
.(۱۲/۲۱)
ص ١٢٤