قال الإمام مالك وأكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ) ( ۱ ) .
وقال في مغني المحتاج ولا يصح بيع الكلب ولو معلم (٢).
وقال في الحاوي وبيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال سواء كان منتفعاً به أو غير منتفع به
خلافاً
(۳)
وقال في المغني: ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان لا نعلم فيه
في المذاهب
(٤)
واحتج أصحاب هذا القول بالأدلة التالية :
1
-
عن أبي مسعود الأنصاري(٥) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
وجه الاستدلال
(٦)
۱ - أن ظاهر النهي تحريم بيع الكلب وهو عام في كل كلب معلماً
(1) الموطأ - البيوع - باب ما جاء في ثمن الكلب (ص٤٠٦) ، والمنتقى للباجي (٣٧٢/٦)،
المعونة (١٠٤/٢) ، مواهب الجليل (٦٢/٦).
(۲) مغني المحتاج (١٦/۲)، المجموع (٢١٤/٩).
(۳) الحاوي الكبير (٣٧٥/٥).
(٤) المغني (٢٦١/٥) ، الإنصاف (٢٠٢/٤) ، كشاف القناع (١٥٤/٣)، المحرر (٢٨٤/١)،
الفروع (٨/٤).
(5) هو : أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، ويقال : يسيرة، ويعرف بالبدري ؛ لأنه سكن ونزل ماء بدر، وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند جمهور أهل العلم بالسير، واختلف في وقت وفاته فقيل (٤١هـ) أو (٤٢هـ).
انظر: الاستيعاب (٣١٨/٤) ت (٣٢٠٦) ، الإصابة ت (١٠٥٣٧)، أسد الغابة (٦٢٥). (٦) أخرجه البخاري في البيوع، باب ثمن الكلب، حديث (۲۲۳۷)، وفي الإجازة باب كسب البغي (۲۲۸۲) ومسلم في البيوع باب تحريم ثمن الكلب (١٥٦٧)، ومالك
في الموطأ في البيوع (۶۸) باب ما جاء في ثمن البيع (ص٤٠٦).
۱۱۰
ص ١١٠