حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٩٩

كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد ومستحيلات لا تظهر للعقل إلا بعد نظر دائم، وبحث كامل لو اشتغل الإنسان به لتعطلت أكثر مصالحه فجاءت الرسل ببيان ذلك قال : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء - ١٠٧ ] . قوله : ( وفعل الصلاح والأصلح ( الصلاح ما قابله فساد، والأصلح ما قابله صلاح إلا أنه دونه. فالأول كتغذية زيد بدلاً عن ضربه ، والثاني كتغذيته لحماً بدلاً عن إطعامه عدساً. وفيه رد على المعتزلة القائلين بأنه يجب عليه تعالى أن يفعل بكل عبد من عباده ما هو صلاح، وما هو أصلح به أي ما هو صلاح بالنظر لمقابلة الفاسد، وما هو أصلح بالنظر لمقابلة الذي هو صلاح فلا تنافي بين وجوبهما معاً. وبهذا يعلم رد قول بعضهم الواو في قولهم والأصلح بمعنى أو وهو تفنن فى العبارة، لأن بعض المعتزلة يعبر بوجوب الصلاح، وبعضهم يعبر بالأصلح، والدليل على عدم وجوبهما على الله أن تقول : لو وجب عليه تعالى ذلك لما وقعت محنة في الدنيا ولا في الآخرة. ولما وقع تكليف بأمر ولا نهي لأنه لا صلاح في المحن والتكاليف، لكن الثاني باطل بالمشاهدة. فبطل المقدم وهو وجوب الصلاح والأصلح وثبت صلاح فيهما، بل جوازهما، وهو المطلوب. فإن قلت : لا نسلم أن التكاليف والمحن لا.. فيهما صلاح للعيد، وهو الثواب الأخروي، قلت سلمناه لكنه ليس بلازم في كل العباد ألا ترى أن الكافر المعذب في الدنيا لا صلاح له في تلك المحن لأن ماله للنار ) وجوده له دليل قاطع ( إنما جعله قاطعاً لكونه يقينياً فهو من قبيل البرهان الذي هو أحد أقسام الحجة العقلية قال في السلم : أجلها الــبــرهـان مــا ألـف مـن مقدمات باليقين تقترن ( حاجة كل محدث للصانع ( هذا مضمون كبرى الدليل المذكور وحذف صغراه للعلم بها من الدليل المستدل به عليها وهو قوله وحدوث العالم إلخ . ونظم هذا الدليل كما قال م العالم حادث وكل حادث يفتقر إلى محدث وصانع. فإطلاق الناظم الدليل على المقدمة الصلاح والأصلح للخلق، ونحو ذلك. وهذا القسم هو المسمى بصفات الأفعال التي هي أثر القدرة والإرادة كما مر .. وجوده له دلیل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمـع النساء والرجحان وذا محال وحدوث العالم حدث الاعراض مع تلازم)
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.