ل.
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
۹۷
بيانية. وهذه العبارة أحسن من التعبير بما يجوز على الله تعالى لإيهامه أنه تعالى يتصف بصفة جائزة وهو محال لأنه واجب لا يتصف إلا بواجب، والجواز إنما يتطرق إلى أفعاله من حيث انها متعلقة ببعض صفاته، ولا يتطرق الجواز إلى ذاته ولا إلى صفة تقوم به بوجه من الوجوه قاله في شرح الوسطى. وأل في الممكنات للعموم لأن الجمع السالم المحلى بأل يفيده ولو قال : ( في حقه يجوز فعل الممكنات ... أي بتقديم في حقه لسلم (۱) من زيادة صلة ضمير حقه . والمراد بفعل الممكنات إيجادها ، وبتركها اعدامها بعد وجودها، أو إبقاؤها في العدم. فإن قيل الترك فعل لأنه إما إعدام بعد وجود أو الكف عن الوجود، فلا حاجة لذكره؟ أجيب بأن الترك وإن كان فعلا عند الأصوليين، لكن الناظم جمع بينهما نظراً لما هو المتعارف من مقابلة الفعل بالترك وإطلاق الترك على عدم الفعل والأسر ، بفتح الهمزة الجملة ، ) ، وأصله القيد الذي يقيد به الأسير. ثم قالوا ذهب بأسره أي بقيده ثم توسعوا فيه واستعملوه بمعنى
الجملة .
ا ) في العدمات ( جمع عدم على غير قياس إذ ليس هو من الأشياء التي يقاس
فيها الجمع بالألف والتاء المجموعة في قوله عالم وقسه في ذي الـتـا ونحو ذكرى و درهم وزينب ووصف غير العاقل
وصحرا
وغير ذا مسلم للناقل وجمعه الناظم باعتبار أفراد الممكنات لاستقامة الوزن مع ما قبله وإلا فالعدم واحد . قوله : ( لا يجب عليه تعللى فعله ( أي بالنظر لذاته، فلا ينافي وجوبه بمقتضى وعده الذي لا يخلفه، أو لاقتضاء حكمته وجوده ، أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده . قوله : ( كالثواب والعقاب ( أي إثابة الطائع وعقاب العاصي، وفيه رد على المعتزلة القائلين بوجوب الثواب على الطاعة جزاء للعمل، وبوجوب العقاب على الكبائر والخلود في النار لمن مات دون توبة، بناء منهم على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين. ويرد الأول حديث : ( ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : هذا هو القسم الثالث وهو الجائز. في حقه تعالى وذلك ما هو خارج عن ذاته تعالى وصفاته القائمة بها وهو فعل كل ممكن أو تركه في العدم. فكل ممكن يصح وجوده وعدمه لا يجب عليه تعالى فعله ولا يستحيل عليه تعالى تركه بل يفعل منه ما أراد تعالى ويترك ما أراد سبحانه وذلك : كالثواب والعقاب والخلق والرزق والإماتة والاحياء وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفعل (۱) من ازالة او من اختلاص ضمير فلتراجع نسخة المؤلف كتبه مصححه .
حاشية أبي عبد الله م ٧
ص ٩٧