V
كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
بالمقصود عمن شأنه العلم، وذلك بأن لا يدرك الشيء أصلاً لا على ما هو به، ولا على خلاف ما هو عليه ومركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع . وقيل فيه مركب لاستلزامه لجهلين، والتقابل بين العلم والجهل البسيط من تقابل العدم والملكة وبينه (۱) والمركب من تقابل الضدين لأنهما أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد وبينهما غاية الخلاف . وقولنا عمن شأنه العلم احتراز من عدم العلم عن الجدار والحمار مثلاً فلا يسمى جهلاً. وعلى هذا فلا يصح قول القائل :
قال حمار الحكيم توما لوانصفوني كنت أركب لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب إلا أن يقال المراد بجهل الحمار عدم انتفاعه لأن الجهل يستلزم عدم الانتفاع بذكر الملزوم ، وإرادة اللازم قاله الفنري .
،
قوله : ( ونحو ذلك ( أي ككونه ضرورياً باستلزامه سبق الجهل إذ الضروري هو الذي تكون النفس خالية منه في مبدأ الفطرة. ثم يحصل لها بالتدريج وكونه اجماليا لاستلزامه الجهل بالتفصيل، وكونه حاصلا بالاختبار لاستلزامه سبق الجهل. وأما قوله : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين) [محمد - ۳۱] ونحوه من الآيات، فالمراد بالاختبار فيه إظهار ما خفي من الأشياء، أي إبراز بعض المعلومات المغيبات لبعض العباد. فقوله : حتى نعلم أي حتى نظهر متعلق علمنا تعبيراً باللازم عن الملزوم ، ولك أن تقول أسند العلم للمتكلم وأريد غيره على حد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) [يس - ۲۲] قال العلماء وما لكم لا تعبدون إلخ، ويدخل في الجهل بالتفسير المذكور، والتعجب والاستفهام الحقيقيان، لأن التعجب استعظام زيادة خفي سببها على المستعظم، وما ورد من ذلك فتعجيب للسامع. كقوله تعالى : (فما أصبرهم على النار ﴾ [البقرة - ١٧٥] وقرىء بل عجبت ويسخرون ﴾ [الصافات - ۱۲] بضم التاء . وأما الاستفهام الحقيقي فلأنه استعلام فهو ملزوم للجهل والاستفهام منه تعالى إما للايناس وإزالة الدهش ونحو : وما تلك بيمينك يا موسى) [طه - ۱۷] أو لإظهار الجواب نحو أولم تؤمن ﴾ [البقرة - ٢٦٠] إلخ أو لإظهار ما يترتب على الجواب كقوله للملائكة الذين يتعاقبون فينا : كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم فيقولون : اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون .. ويدخل فيه أيضاً الغشيان والاغماء
الظن والشك والوهم والنسيان والنوم وكون العلم نظرياً ونحو ذلك لمنافاتها العلم كمنافاة الجهل
(۱) لعل سقطاً هنا والعبارة والله أعلم وبينه وبين المركب ا هـ مصححه
ص ٩٤