كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد
وهم يسألون. وسيأتي في آخر التصوف أن الرضا بالقضاء الذي هو واجب، هو اعتقاد ثبوت الحكمة والعدل والصواب في كل أفعاله وأحكامه، إذ له في الخلق سر خفي لا ينكشف .
: ( إن كان لإيجاده فوجوده محال ) قد أحسن السنوسي في شرح الصغري في هذه المسألة، وزيادة التشنيع على ابن حزم في قوله : الله قادر أن يتخذ ولداً وإلا كان عجزاً ولم يعقل أن العجز ممنوع لنقص القدرة ، لا لكون المتعلق لا يقبل الوجود في ذاته، ولعمري يلزمه أن المولى قادر على إعدام قدرته . وكذا نقل سؤال إبليس لإدريس : هل يقدر المولى أن يدخل الدنيا في هذه البندقة؟ فنخسه بالإبرة والجواب أنه يصغر الدنيا أو يكبر البندقة، وإلا
كان محالاً، انظره.
قوله : ( فتزيد القدرة ( أي فتنفرد القدرة عن السمع والبصر بالممكن المعدوم، فإن القدرة والإرادة يتعلقان به تعلق قبضة بالنسبة للقدرة، وتعلق تخصيص بالنسبة للإرادة فإن شاء المولى أبقى عدمه بالقدرة مستمراً ، وإن شاء قطع عدمه عنها فيوجد، أو المراد بالممكن المعدوم أي في حالة إخراجه من العدم ولا يتعلق به السمع والبصر لأنهما إنما يتعلقان بالموجودات دون المعدومات، وهذا على مذهب المتكلمين وهو خلاف ما أطبق عليه الصوفية كما تقدم .
6
قوله : ( كذاته تعالى وصفاته ( أي فإنهما ينكشفان له تعالى فكل من السمع والبصر لا تتعلق بهما القدرة والإرادة لأنهما إنما يتعلقان بالممكنات ..
قوله : ( بالموجود الممكن ( أي فإنه تعلق به السمع والبصر تعلقاً تنجيزياً حادثاً عند وجوده، وكذلك القدرة والإرادة تعلقتا به إن قلت تعلق القدرة والإرادة بالممكن الموجود بالفعل مشكل، لأنهما ان تعلقا بوجوده، لزم تحصيل الحاصل وان تعلقا بعدمه، كان خارجاً
،
بالمستحيل إن كان لإيجاده فوجوده محال، وإن كان لإعدامه فمن تحصيل الحاصل أيضاً. ومتعلق العلم كل واجب وجائز ومستحيل، فعلم الله تعالى متعلق بجميعها بمعنى أنها منكشفة له تعالى بصفة العلم. وكذا الكلام الأزلي متعلقه الأقسام الثلاثة بمعنى أنه دال عليها كلها. ومتعلق السمع والبصر الموجودات كلها كانت واجبة أو جائزة فبين متعلقهما ومتعلق القدرة والإرادة عموم وخصوص من وجه فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم والممكن، ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذاته تعالى وصفاته. ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن. الثالث : هذه الصفات التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات على ثلاثة أقسام : القسم
ص ٨٦