حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٨٤

٠٨٤ كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد فكل ما أمر به تعالى من الإيمان والطاعة فهو مراده وقع أم لا، وكل ما نهى عنه فليس مراداً له وقع أم لا. فعندنا إيمان أبوي جهل ولهب ،مثلاً مأمور به غير مراد إذ لو أراده الله لوقع، وعندهم مأمور به ،و مراده وعندنا كفره مراد غير مأمور به وعندهم ليس بمراد ولا مأمور به C ، فلزمهم أن يقع في ملكه ما لا يريد قاله في شرح الصغرى ونقله في ك. فإن قيل كيف يريد تعالى القبيح، ويفعل على ما زعمتم أن الجميع أثر قدرته وإرادته، ويلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا في الواقع، وحينئذ لا يبقى محل للثواب والعقاب، ويلزم صحة الاحتجاج بالقدر، ويكون عقاب العباد على فعلهم بعد أن اضطرهم إليه ظلماً، وذلك كله مناقض لنصوص الشريعة؟ قلنا أما كونه لا يفعل القبيح فصحيح لكن لا قبح بالنسبة إليه تعالى، إذ أفعال العباد بالنسبة إليه تعالى : إما فضل أو عدل وليس العدل بقبيح، كما ان الفضل كذلك. وإنما القبح بالنسبة إلى العبد إذ المعصية والمخالفة، إنما هي منسوبة له شرعاً لا لخالقها. وأما انه يلزم أن يكون العبد مجبوراً في الواقع، فمسلم ولكنه مختار فيما يكتسبه بحسب الظاهر. فإن كل أحد يميز بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش، والفرق هو مقارنة قدرة العبد الحادثة للأولى وإن لم يكن لها فيها تأثير أصلاً دون الثانية. فالعبد مجبور مطلقاً لكنه عند مقارنة القدرة الحادثة في قالب مختار وأما أنه لا يبقى محل للثواب والعقاب فجوابه أن محلهما عقلاً غير منحصر في حالة مخصوصة، ومحلهما شرعاً هو الوسع والاختيار ظاهراً قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة - ۲۸٦] أي بحسب الظاهر، وليس في وسعها شيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر فتفضل تعالى بإسقاط التكليف في حال الاضطرار ظاهراً وباطناً، ورتب بمحض اختياره التكليف والثواب والعقاب على الاختياري بحسب الظاهر، وإن كان مجبوراً أيضاً في الحقيقة وله التصرف في عبيده كيف شاء، لأراد الحكمة ولا معقب لقضائه، ولا يسأل عما يفعل الله الحجة البالغة ولو عكس فرتب الثواب والعقاب على حالة الاضطرار دون الاختيار أو رتبهما عليهما ، أو أسقطهما فيهما، أو رتب أحدهما على الاختيار، والأخرى على الاضطرار لجاز ذلك كله عقلاً. وأما عدم صحة الاحتجاج بالقدر في قول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الأنعام - ١٤٨] لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ﴾ [النحل - ٣٥] الآية لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) [الزخرف - ۲۰] فلأن المالك المتصرف في ملكه كيف شاء لم يقبل الاحتجاج به ، لا لأنه في نفسه غير قاهر للعبد، بل للطيفة هي أن العبد قبل الفعل، غير مطلع تتعلق القدرة والإرادة بواجب أو مستحيل، لأن تعلقهما بالواجب ان كان لاعدامه فعدمه محال، إذ الفرض أنه واجب لا يقبل العدم، وإن كان لإيجاده فهو من باب تحصيل الحاصل وكذا تعلقهما
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.